تعد وزارة الصحة من أكثر قطاعات الدولة ملامسة لحياة المواطنين، وهي في الوقت ذاته في مقدمة مؤسسات الدولة تشعباً وضخامة من خلال انتشارها في المدن والقرى والهجر.
وفي المملكة حيث يحظى هذا القطاع الحيوي باهتمام الدولة التي سخرت له ميزانيات مليارية تلبيةً لاحتياجاته ولتطويره بما يواكب العصر سعياً نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر، وهو جهد يلمسه الجميع مع الأخذ بالحسبان ترامي أطراف المملكة، واستقبالها لملايين الزوار من حجاج ومعتمرين على مدار العام.
ويعلم أهل الاختصاص من العاملين في المجال الطبي أنه مهما كان حجم الإنفاق الحكومي في هذا المجال سخياً وكريماً، إلا أنه لا غنى عن التخطيط الاستراتيجي والخطط التطويرية للارتقاء بالخدمات الصحية، ويظل بحاجة إلى إشراك القطاع الخاص من خلال المستشفيات الأهلية والتأمين الصحي وغيره حتى تتكامل الجهود الرسمية والأهلية للنهوض بالمؤسسات الصحية، والمحافظة على مستوى محدد من الجودة النوعية.
ولكل ما ذكرته أعلاه فالجميع يدرك أن وزارة الصحة هي من الوزارات شاقة المسؤولية التي تجهد كل من يتولى حقيبتها.
ولعل من الأسباب التي تجعل مسؤوليتها صعبة ومرهقة هي الترهل الإداري والتشعب والانتشار الجغرافي اللذان أديا في كثير من الحالات إلى إظهار الوزارة بصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة وتشوه الإنجازات الكثيرة التي تحققها وكذلك ما تظهره وسائل الإعلام من أخطاء طبية، وظهور الأمراض الوبائية من حين إلى آخر.
وقد صدر خلال الأعوام الماضية عدد من الأوامر السامية بشأن وزارة الصحة وتبعها كثير من القرارات الإدارية التي أصدرها الوزراء الذين أوكلت إليهم هذه الحقيبة الوزارية الذين اختلفت مؤهلاتهم فكانوا أطباء حيناً وإداريين حيناً آخر سعياً منهم لضبط سير العمل لا سيما مع تعدد الاختصاصات الطبية وتنوع مؤسساته وانتشارها كما أسلفنا ما جعل حل أبسط الأمور يحتاج لتدخل القيادات الطبية ولا أخالني أبالغ حين أقول إنه ربما يصل الأمر لطلب تدخل مسؤول في مسألة بسيطة كصرف دواء أو تحديد موعد.
إنني أدعو الجهات المختصة في وزارة الصحة لعقد مؤتمر جامع يتداعى له أهل الاختصاص من الأطباء والمختصين في علم الإدارة بشكل عام وعلم إدارة المستشفيات بشكل خاص، وجميع من له صلة بالمجال الطبي والصحي لتدارس المشكلات الراهنة ودراستها بشكل علمي والسعي في إيجاد الحلول الجذرية لها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، وأعتقد من الآن أنه سيكلل بالنجاح - إن شاء الله - إذ لا تنقصنا الكفاءات الطبية والإدارية وكذلك لا تنقصنا الإمكانات المادية خاصة في ظل الدعم الكريم والاهتمام الجلي والمتابعة اللصيقة من القيادة الرشيدة لهذا المرفق المهم والحيوي والتوجيهات السامية الدائمة للمسؤولين عن القطاع الصحي بضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.
دعواتي الصادقة لمعالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح وبالتوفيق في مهمته الجليلة، وأن تكلل مساعيه للقيام بواجب التكليف بالنجاح، حتى يجد الجميع حقوقهم مكفولة بأفضل المستويات والنظم من دون الحاجة إلى مقابلة المسؤول واستجداء حقهم في العلاج الذي بذلت الدولة المليارات لتجعله متاحاً لهم.
كما إنني أوجه دعوة إلى وسائل الإعلام التي تسلط الضوء على السلبيات دون الإيجابيات أن تقوم بدورها بمسؤولية ووطنية وأن تظهر الإنجازات العملاقة التي حققتها المملكة في مجال الصحة ما جعلها إحدى أفضل الدول في هذا المجال ضمن محيطها الإقليمي، وأن تدرك وسائل الإعلام أن جلد الذات يختلف عن النقد المسؤول الهادف إلى التصحيح والتقويم.. أدام الله على بلادنا نعمته آمنه من جوع وخوف ومرض.
* مدير إدارة كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة
http://www.alriyadh.com/1044385
وفي المملكة حيث يحظى هذا القطاع الحيوي باهتمام الدولة التي سخرت له ميزانيات مليارية تلبيةً لاحتياجاته ولتطويره بما يواكب العصر سعياً نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر، وهو جهد يلمسه الجميع مع الأخذ بالحسبان ترامي أطراف المملكة، واستقبالها لملايين الزوار من حجاج ومعتمرين على مدار العام.
ويعلم أهل الاختصاص من العاملين في المجال الطبي أنه مهما كان حجم الإنفاق الحكومي في هذا المجال سخياً وكريماً، إلا أنه لا غنى عن التخطيط الاستراتيجي والخطط التطويرية للارتقاء بالخدمات الصحية، ويظل بحاجة إلى إشراك القطاع الخاص من خلال المستشفيات الأهلية والتأمين الصحي وغيره حتى تتكامل الجهود الرسمية والأهلية للنهوض بالمؤسسات الصحية، والمحافظة على مستوى محدد من الجودة النوعية.
ولكل ما ذكرته أعلاه فالجميع يدرك أن وزارة الصحة هي من الوزارات شاقة المسؤولية التي تجهد كل من يتولى حقيبتها.
ولعل من الأسباب التي تجعل مسؤوليتها صعبة ومرهقة هي الترهل الإداري والتشعب والانتشار الجغرافي اللذان أديا في كثير من الحالات إلى إظهار الوزارة بصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة وتشوه الإنجازات الكثيرة التي تحققها وكذلك ما تظهره وسائل الإعلام من أخطاء طبية، وظهور الأمراض الوبائية من حين إلى آخر.
وقد صدر خلال الأعوام الماضية عدد من الأوامر السامية بشأن وزارة الصحة وتبعها كثير من القرارات الإدارية التي أصدرها الوزراء الذين أوكلت إليهم هذه الحقيبة الوزارية الذين اختلفت مؤهلاتهم فكانوا أطباء حيناً وإداريين حيناً آخر سعياً منهم لضبط سير العمل لا سيما مع تعدد الاختصاصات الطبية وتنوع مؤسساته وانتشارها كما أسلفنا ما جعل حل أبسط الأمور يحتاج لتدخل القيادات الطبية ولا أخالني أبالغ حين أقول إنه ربما يصل الأمر لطلب تدخل مسؤول في مسألة بسيطة كصرف دواء أو تحديد موعد.
إنني أدعو الجهات المختصة في وزارة الصحة لعقد مؤتمر جامع يتداعى له أهل الاختصاص من الأطباء والمختصين في علم الإدارة بشكل عام وعلم إدارة المستشفيات بشكل خاص، وجميع من له صلة بالمجال الطبي والصحي لتدارس المشكلات الراهنة ودراستها بشكل علمي والسعي في إيجاد الحلول الجذرية لها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن، وأعتقد من الآن أنه سيكلل بالنجاح - إن شاء الله - إذ لا تنقصنا الكفاءات الطبية والإدارية وكذلك لا تنقصنا الإمكانات المادية خاصة في ظل الدعم الكريم والاهتمام الجلي والمتابعة اللصيقة من القيادة الرشيدة لهذا المرفق المهم والحيوي والتوجيهات السامية الدائمة للمسؤولين عن القطاع الصحي بضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.
دعواتي الصادقة لمعالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح وبالتوفيق في مهمته الجليلة، وأن تكلل مساعيه للقيام بواجب التكليف بالنجاح، حتى يجد الجميع حقوقهم مكفولة بأفضل المستويات والنظم من دون الحاجة إلى مقابلة المسؤول واستجداء حقهم في العلاج الذي بذلت الدولة المليارات لتجعله متاحاً لهم.
كما إنني أوجه دعوة إلى وسائل الإعلام التي تسلط الضوء على السلبيات دون الإيجابيات أن تقوم بدورها بمسؤولية ووطنية وأن تظهر الإنجازات العملاقة التي حققتها المملكة في مجال الصحة ما جعلها إحدى أفضل الدول في هذا المجال ضمن محيطها الإقليمي، وأن تدرك وسائل الإعلام أن جلد الذات يختلف عن النقد المسؤول الهادف إلى التصحيح والتقويم.. أدام الله على بلادنا نعمته آمنه من جوع وخوف ومرض.
* مدير إدارة كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة
http://www.alriyadh.com/1044385
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق